sahara occidental

  أين حقوق الإنسان بالدولة الصحراوية ؟

تعرض المواطن الصحراوي المهجر مبارك ولد حمدناه ولد هماد المولود بطانطان سنة 1986  لجريمة نكرا تقشعر لها الأبدان ارتكبها احد مستشاري رئيس الجمهورية الصحراوية .

وقعت الواقعة حين كان الضحية ضيف عند المستشار المذكور لكن قبل الدخول في أحداث الجريمة التي أثرت في المواطنين وتجاهلتها السلطات الرسمية بسبب استغلال الجاني ل منصبه الرسمي للتكتم على هاته الجريمة التي تدل على أن حقوق الإنسان مجرد شعارات جوفاء ترفعها قيادة البوليساريو وليست سياسة حقيقية تكرسها داخل مؤسسات الدولة الصحراوية .

كما قلنا سابقا الضحية ضيف عند جلاده .فر من جيش الاحتلال المغربي ليلتحق بصفوف جبهة البولساريو عبرالحزام العازل الذي يقيمه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ليستقبله أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالناحية العسكرية الخامسة ، مثله مثل جميع الشباب المهجر الذين لم يعد يرغب النظام الحاكم بالدولة الصحراوية في إلتحاقهم بالمخيمات لحاجة في نفس يعقوب ، وبعد استجوابه ذكر لهم أقاربه ليتم تسليمه الى قريبه المستشار السالف الذكر.الذي انتهز  فرصة الغربة وقلت النصير لضيفه (الضحية) وحدث ولا حرج عن قلة النصير للشباب المهجر من جحيم الاحتلال في مخيمات ألاجئين .

وهذا دليل أخر على مدى قصر النظر لمفهوم ثقافة حقوق الانسان لدى بعض المسئولين في الدولة الصحراوية .

وقال الضحية أن المستشار قال يوما لاحد اعضاء البرلمان الصحراوي بعد دخول الضحية عليهم في اجتماع ثنائي "ان الكرك يرفد الندى" في إشارة إلى ضرورية اخذ الحيطة والحذر اثناء الحديث ، وهذا معناه في اللهجة الحسانية ان الضحية عميل لجهات خارجية .

يقول الضحية أنه ذهب إلى مديرية الأمن و قدم شكاية غير رسمية إلى احد المسؤولين الأمنيين الذي طلب منه الصبر.ثم بعد ذلك طلب الضحية من الجاني أن يسمح له بالذهاب إلى التدريب العسكري لكن قوبل بالتهديد والترهيب وهناك الكثير والكثير لكن أخطر الاحداث هو قيام المستشار بتسليمه لفرقة من الدرك الوطني بعد إصابة الضحية من جراء معاملة إجرامية مازالت أسبابها الحقيقية مجهولة بعد تعرضه على إثرها لأزمة نفسية وعقلية مازالت أثارها حتى الساعة.

و عند الدرك الوطني تعرض حسب قوله هناك للضرب ثم قاموا بربط رجليه ويديه بالحبال مثل الحيوان ومازالت أثار الحبل حتى الساعة خصوصا عند الرجل اليسرى وكانوا يرغمونه على حمل السرير الحديدي وعليه الذهاب والإياب داخل الزنزانة مع ضرب مؤخرته بأحزمة السراويل. وحين تورمت رجله اليسرى  من اثر الحبل قاموا بجرحه بأداة حادة عبارة عن شفرة حلاقة .وفي الوقت نفسه وقعت حادثة كسر أو فصل كتفه الأيسر ومازال الضحية حتى هذا التاريخ لم يذهب للمستشفى لمعرفة لماذا لا يستطيع تحريك يده بسهولة مع التنويه بالتضامن الذي ابداه الاطباء  الذين ساعدوه .

ثم توالت الأحداث وتدهورت الحالة الصحية والجسدية والنفسية للمريض حتى فكر أن هناك حل واحد لإنهاء هذا الظلم التعسفي كان الحل هو التفكير في الاقدام على الإنتحار ، وأقدم على محاولة فاشلة تم نقله بعدها الى المستشفي في حالة يرثى لها ، قدم له علاج أولي  وهو لا يتذكر الأحداث التى وقعت هناك بسبب القهر والظلم لانه مازال حتى الساعة يعانى من أزمة نفسية وعقلية  تتمثل أحيانا في الشرود الذهني و عدم التركيز .وتم إبقاءه رهن الحبس الاحتياطي بداعي حمايته من الانتحار لكن لا ندري هل ان المكان الملائم لمثل هذه الحالات هو مركز الأمراض العقلية ام مركز الاحتجاز لدى الدرك الوطني .

والغريب أنه صار يحب الحياة بعد خروجه من السجن والمستشفي و بعد إبتعاده عن مضيفه السابق .والسؤال هل هناك شجاعة سياسية لفتح تحقيق في الموضوع أي كانت الجريمة التي إرتكبها مبارك هماد خصوصا أن هناك شطط في استعمال السلطة.أم ان هناك اشخاص فوق القانون.

نقل الضحية كما ذكرنا سابقا إلى المستشفى للعلاج من الورم الذي أصاب رجله بعد تحولها إلى اللون الاسود لكن في الحقيقة  كان هناك ضغط الجاني الذي استغل منصبه السياسي ليمنع الزيارة عن ضحيته.ونوجه هنا دعوة إلى كل من يهمهم الامر لزيارته والاطلاع على وضعه الصحي الصعب.

خرج المعتقل مبارك هماد من المستشفي ورجله منتفخة سوداء اللون مع عدم إحساسه بها مع  رائحة كريهة تخرج منها  وهناك شهود عاينوا حالته وقاموا بعلاجه بالأدوية التقليدية مع الاستمرار في العلاح الطبي في المستشفي .

تحسن حال المريض جسديا ونفسيا وعقليا بعد الرعاية الصحية التي تلقاها من طرف السيدة الفاضلة التي يقطن عندها وبعض رفاقه القادمين من المناطق المحتلة الذين تعاطفوا معه نظرا للمعانات التي يتقاسمونها بصفتهم مواطنين غير مرغوب فيهم  عند بعض القيادة الصحراوية الحاكمة.

هناك أسئلة كثيرة بعد هذه الواقعة المؤلمة هل للمستشار برئاسة الجمهورية حصانة قانونية تمكنه من حبس من يشاء  ومتى شاء  لدى قوات الامن الوطني. دون توجيه ان توجه له أي تهمة رسمية او يحاكم  أمام أي محكمة مدنية كانت ام عسكرية.

هل ان ازاء هذه الجريمة "مع العلم أن جميع قيادة بوليزاريو تقريبا على علم بها وهذا يعنى القبول بالظلم ألا مشروط  بهذا العمل المخزي ام هو الخوف من أنبعاث الجرائم المسكوت عنها التى تدل على الواقع الحقيقي لحقوق الانسان بالمخيمات؟.

هل قهر الرجال الذين لا نصير لهم خصوصا أبنائنا القدمين من الأرض المحتلة سياسة مسكوت عنها لدي القيادة الرشيدة التي تطالب العدو المغربي بتطبيق حقوق اللإنسان وهذا ليس الانتهاك الأول ضد أبناء الشعب الصحراوي المحتل من طرف بعض القيادات كما قال البعض  والتاريخ طويل ونزيه .

هل المحكمة في مدرسة 27 خاصة بمحاكمة الضعفاء اما القروش الكبيرة فلها الحصانة الخاصة التي تحميها من الوقوف اما محاكم الضعفاء؟ . وقضاتها أقوياء على من لا نصيرله؟.

مازال الضحية حتى هذا التاريخ فاقدا تقريبا لقواه البدنية والعقلية بسبب تصرفات المستشار المشار اليها سابقا  وهو يعاني ويتألم ويعالج نفسيا.

نتمنى أن لايتكرر هذا النوع من الممارسات المسيئة لسمعة الدولة والثورة الصحراوية خصوصا والعدو المغربي يتحين الفرصة للتشويش على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ونعبر في الاخير عن استنكارنا لمثل هذه الممارسات الماسة من الكرامة الانسانية ونناشد كافة السلطات بالدولة الصحراوية من رئاسة وحكومة وبرلمان التدخل لانصاف الضحية ومحاكمة المسئول عن هذا العمل الذي يمس ليس فقط من سمعة صاحبه بل من سمعة شعب باكمله هو الشعب الصحراوي.

http://www.futurosahara.net/